به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چرا سوئد به خودش اجازه محاکمه شهروند ایرانی را می‌دهد

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۹۰۱۷

یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده است؛ «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منافقین به‌مثابه شکست در بدر و حنین همیشه رویای انتقام دارند، حتی اگر در حضیض ذلت و از سر ناچاری و صرفاً برای عقده‌گشایی باشد، بازهم دست رد به هیچ کاری نمی‌زنند، چون سالهاست که زندگی خود را برای این عقده‌ها تباه کرده‌اند. شکست در عمق تاریخ مرصاد هنوز هم برای منافقین سنگین است، همان‌هایی که در مرداد ۱۳۶۷ توهم رسیدن به تهران در سه روز را داشتند و با وجود گذشت سه دهه از شکست‌شان، به دنبال این هستند که صندلی خالی محاکمه را با یک شخص خیالی پر کنند و فردی را صرفاً به اسم جمهوری اسلامی به زندان ببرند و معرکه دادگاه راه بیندازند و اصلاً فرقی نمی‌کند که این شخص چه کسی باشد، چراکه از سال ۲۰۰۸ روی این پلن، کار کرده بودند و فقط نیاز به یک قربانی داشتند.

در سلسله گزارش‌هایی به بررسی اینکه معرکه دادگاه حمید نوری چطور شکل گرفت و این مناقشه از کجا آغاز شد و آیا اساساً کشور سوئد صلاحیت بین‌المللی برگزاری دادگاه برای یک شهروند ایرانی را دارد یا خیر و نقش اعدام‌های سال ۶۷ در این بازی منافقین چه بود را به صورت مبسوط مورد بررسی قرار داده شده است. در این گزارش ماهیت حقوقی دادگاه حمیدنوری را بررسی کرده ایم.

مقامات سوئدی مدعی شده‌‎اند که دستگیری و محاکمه حمید نوری، با استناد به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» صورت گرفته است. در واقع اصل صلاحیت قضائی جهانی اجازه می‎دهد که مظنون را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم یا تابعیت مظنون یا قربانی در دادگاه‌های داخلی کشورها، تحت پیگرد قرار داد.

یکی از محدودیت‎های مهم در اجرای این اصل، دامنهٔ جرایم کیفری قابل اعمال است. اینکه جرایم در کشور‌های مختلف چگونه تفسیرمی شود و عوامل فرامتنی چگونه در شکل گیری یک رفتار یا اقدام از سوی یک دولت دخیل بوده است. فراتر از آن، کیفرخواست‌ها و مجازات‌ها در دادگاه‌های مختلف دنیا، بر اساس یک معیار و رویکرد واحد تعیین نمی‌شود. همین موارد سبب می‌شود تا اصل صلاحیت جهانی اکثرا در «جرایم مسلم» تبلور پیدا کند. یکی از این موارد، مربوط به دزدی دریایی است.

شبکه بی بی سی در یکی از گزارش‌های اولیه خود در خصوص دادگاه حمید نوری اذعان کرده است که در حال حاضر اتهام‌های به حمید نوری را نه تنها در سوئد بلکه در هیچ کشور دیگری نمی‎توان تحت عنوان کیفری «جنایت علیه بشریت» مورد پیگرد قرار داد.

۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱، «کریستینا لیندوف کارلسون» دادستان بخش جرائم سازمان‌یافته و بین المللی سوئد، کیفرخواست حمید نوری را صادر کرد. اتهامات مندرج در کیفرخواست در محدوده همان عناوین کیفری است که قبلا موقع بازداشت او در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ طرح شده بودند، یعنی جرایم جنگی.

دادگاه نوری بر اساس اتهام جنایت جنگی

همان گونه که مشخص است، دادگاه نوری بر مبنای «جنایت جنگی» صورت گرفته است. این در حالیست که اساسا اعلان جنگ منافقین علیه ملت ایران در بحبوجه جنگ عراق، جنایتی جنگی از سوی این گروه تروریستی محسوب می‌شود، نه کسانی که در داخل ایران با این گروه متوحش به مواجهه برخاسته اند. همان گونه که محرز است، مقامات قضایی سوئد به دلیل عدم تطبیق قوانین داخلی خود با مصادیق ادعایی از سوی حمید نوری، دست به تغییر «عنوان محاکمه» زده اند. به عبارت بهتر، آن‌ها با تغییر عناوین در صدد تحریف ماهیت پرونده و تبدیل آن به یک پرونده بین المللی بر آمده اند.

ناکارآمدی اصل صلاحیت قضایی جهانی

این روز‌ها حمید نوری در حالی در دادگاه تجدید نظر سوئد مشمول محاکمه قرار گرفته است که اصل صلاحیت قضایی جهانی حتی در مسلم‌ترین مصادیق و موارد نیز منسوخ شده است. اساسا درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد. بهتر است جهت درک این مسئله، بر روی یکی از جرایم صریح جمعی در نظام بین الملل یعنی دزدی دریایی متمرکز شویم که حدود و ثغور و دامنه تفسیر جرایم و مجازات‌ها نیز تا حدود زیادی در خصوص آن میان کشور‌ها یکسان است.

دزدی دریایی قدیمی‌ترین اتهام و جرمی است که برای تعقیب و محاکمه مرتکبان آن صلاحیت قضایی جهانی در دادگاه‌های ملی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در سال‌های اخیر، با تحولات فراوانی که در شیوه، مکان و چگونگی ارتکاب جرایم دریایی رخ داده و همچنین اثبات صلاحیت دادگاه‌های ملی (دادگاه‌های محاکمه کننده)، این موضوع با تردید‌هایی جدی مواجه شده است. کار به جایی رسیده است که برخی حقوقدانان در عرصه بین المللی معتقدند دیگر نمی‌توان محاکمه دزدان دریایی را با استناد به این اصل مشترک جهانی صورت داد و باید در تعیین حدود و ثغور اختیارات دولت‌های ملی در استناد به این اصل تجدید نظر کرد. برخی دیگر از حقوقدانان نیز مراجعه به مراجع بین الملی را تنها راه مواجهه با این مسئله دانسته اند.

اگرچه دزدی دریایی نخستین جرمی بوده که در عرصه بین‌المللی برای آن صلاحیت جهانی برقرار شده، اما این اصل با توجه به تغییر فضای جامعه بین‌المللی و انتفای برخی دولت‌ها و دادگاه‌های ملی از محاکمه متهمان، مخدوش‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.

ماهیت دادگاه مخدوش است

حال تصور کنید که در بررسی اتهامات ادعایی دادستانی سوئد علیه حمید نوری، به اصل صلاحیت جهانی استناد شده است. در اینجا نخستین و اصلی‌ترین پیش شرط برگزاری دادگاه، یعنی وقوع جرم مطلق و محرز محل سوال است و فراتر از آن، اصل صلاحیت دادگاه میزبان (دادگاه استکهلم) نیز به دلیل منافع سیاسی و امنیتی دولت و دستگاه‌های امنیتی سوئد در قبال برگزاری این دادگاه زیر سوال رفته است. اگرچه به درستی، انتقاداتی در خصوص شکل برگزاری دادگاه حمید نوری از جمله شیوه دستگیری، نحوه نگهداری، عدم امکان استفاده از شهود در طول برگزاری دادگاه‌های فرمایشی سوئد، عدم دسترسی موثر وی به وکیل و... وجود داشته است، اما نباید فراموش شود که این موارد نباید تحت تاثیر اصالت مخدوش دادگاه قرار گیرد.

به عبارت بهتر، زمانی که دادگاه به لحاظ ماهوی صلاحیت محاکمه و حتی اتهام زنی علیه حمید نوری را نداشته، دیگر اساسا نمی‌توان وارد فاز روبنایی و شکلی موضوع شد.

سوئدی‌ها بیشتر از رفتار خود در قبال بررسی پرونده حمید نوری و محاکمه وی، باید پاسخگوی اصل صلاحیت خود در این خصوص شوند. رسانه‌ها و حقوقدانان سوئدی در سایه شانتاژ رسانه‌ای و تبلیغاتی مستمر خود در زمان برگزاری دادگاه اولیه و تجدید نظر حمید نوری، قصد ندارند در خصوص عدم صلاحیت خود در استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی پاسخگو و در نتیجه، عدم اعتبار ماهوی دادگاه پاسخگو باشند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سوئد شهروند ایرانی صلاحیت قضایی جهانی برگزاری دادگاه دادگاه های ملی صلاحیت جهانی دزدی دریایی دادگاه حمید بین المللی اصل صلاحیت حمید نوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۹۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دادگاه لاهه و پیامدهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، بعد از افزایش زمزمه‌ها درباره احتمال صدور حکم بازداشت شماری از سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به خاطر جنایت‌های آنها علیه مردم فلسطین، رسانه‌های عبری از ترس و وحشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر خبر دادند؛ چرا که نام او هم کنار دیگر سرکردگان اسراییلی همچون «یوآف گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش اسراییل در لیست افرادی که ممکن است حکم بازداشت آنها صادر شود، دیده می‌شود.

بر همین اساس بنیامین نتانیاهو روز جمعه گذشته در واکنش به این تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری هم از آن حمایت و بر لزوم اقدام به اجرای آن تاکید کرده‌اند، در اظهاراتی وقیحانه گفت که «اسراییل هیچ تلاشی از سوی دادگاه لاهه را برای تضعیف حق اساسی در دفاع از خود نخواهد پذیرفت».

در صورتی که این حکم علیه سران رژیم صهیونیستی صادر شود، ۱۲۰ کشور عضو دادگاه لاهه ملزم هستند که افراد مذکور را در صورت ورود به خاک خود دستگیر کرده و آنها را به دادگاه لاهه تحویل دهند. در حال حاضر رژیم صهیونیستی در تلاش برای فرار از صدور این حکم بوده و متحدان آمریکایی و اروپایی خود را برای جلوگیری از صدور چنین حکمی تحت فشار قرار داده است.

در همین راستا نتانیاهو تماس‌های گسترده‌ای با شرکای غربی و آمریکایی خود برقرار کرده و از آنها می‌خواهد که جلوی صدور این حکم در دیوان بین المللی دادگستری را بگیرند. نکته قابل توجهی که در تصمیم دیوان بین المللی دادگستری برای صدور حکم بازداشت مقامات اسراییلی وجود دارد، این است که فارغ از صدور یا عدم صدور این حکم، صرف اتخاذ همین تصمیم در کنار سایر تحولات جهان و واکنش افکار عمومی به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیانگر یک بیداری بی‌سابقه در سطح جهانی است.

در سطح داخلی اسراییل نیز تنش‌ها و درگیری‌های زیادی میان سران سیاسی و نظامی این رژیم به ویژه در کابینه راست افراطی نتانیاهو وجود دارد و آنها نمی‌توانند تصمیم واحدی درباره پاسخ به پیشنهاد اخیر مصر در مذاکرات آتش‌بس غزه اتخاذ کنند و وزرای فاشیست کابینه اسراییل همچون بتسلئیل اسموتریچ، نتانیاهو را تهدید و اعلام کرده‌اند که پذیرش آتش بس به معنای شکست اسراییل و تسلیم شدن در برابر حماس است.

همچنین نتانیاهو برای فرار از عواقب شکست در عملیات طوفان الاقصی همچنان اصرار به ادامه جنگ فرسایشی غزه دارد و این در حالی است که ماندن اسرای اسراییلی در غزه فشار زیادی از جانب صهیونیست‌ها و به ویژه خانواده‌های این اسرا به نتانیاهو و کابینه او وارد می‌کند.

در سطح عربی هم شاهد تحرکاتی برای برقراری آتش بس در نوار غزه هستیم؛ جایی که عربستان سعودی روز گذشته میزبان نشست‌هایی با حضور شخصیت‌ها و مقامات کشورهای عربی با هدف تقویت تلاش‌ها و فشارها جهت پایان جنگ در غزه بوده است.

اما مهم‌ترین تحولی که این روزها در سایه ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در سطح جهان مشاهده می‌شود، خیزش دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکاست. این جنبش دانشجویی علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین که از دانشگاه‌های آمریکا آغاز شد، به مرور به دانشگاه‌های سراسر جهان کشیده شده و همه این حقایق نشان می‌دهد که جهان بعد از جنگ غزه دیگر مانند قبل از آن نیست و اسراییل دیگر آن «بت مقدس» نیست که هیچکس نتواند به آن آسیب برساند.

کد خبر 6092116